حول العالم

شروط قبول الدعوى طبقا للقانون المصري اللازمة بالتفصيل

شروط قبول الدعوى طبقا للقانون المصري اللازمة بالتفصيل

شروط قبول الدعوى

شروط قبول الدعوى تتعدد تلك الشروط التي تساعد على قبول الدعوى والنظر في موضوع القضية وفي هذا المقال سوف نسرد لكم جميع تلك الشروط التي تساعد على قبول الدعوى وهي كالاتي:

1- أن ترفع الدعوى في ميعادها القانوني

  • نجد أن هذا الشرط من شروط قبول الدعوى المقصود منه هو أنه على صاحب الدعوى الالتزام بشكل كبير بالوقت والميعاد الذي حدد لرفع الدعوى من قبل المشرع.
  • فلا يمكن قبول الدعوى إذا تم رفعها في ميعاد غير الميعاد المحدد وذلك يكون مثل دعوى المصادقة على التنبيه بالإخلاء والتي لا ترفع إلا بعد ثلاثة أشهر بعد القيام بالتبليغ بالإخلاء.
  • ذلك طبقًا للمادة مائة وأربعة وتسعون من القانون التجاري والتي تنص على أنه في حالة أن الطرفين لم يتفقوا وذلك عند انتهاء مهلة ثلاثة أشهر وذلك يكون من تاريخ التبليغ.
  • وأنه مهما كان مقدار المبلغ الخاص بالإيجار فلابد أن يتم رفع جميع النزاعات التي تكون متعلقة بمدى تطبيق ذلك الباب من خلال الجهة القضائية المختصة ولن يتم القبول لتلك الدعوى قبل ذلك الوقت.
  • كما نجد أنه لا يتم قبول الدعوى كذلك إذا تم رفعها بعد الميعاد على سبيل المثال دعوى استرداد الحيازة التي تم الرفع لها بالفعل قبل أن تنقضي مدة سنة من التاريخ التي تم الاعتداء فيه على الحيازة.
  • نجد أن ذلك مطابقًا لنص القانون الخاص بالإجراءات المدنية التي نجد أنها تنص على أنه لا تقبل الدعاوى الخاصة بالحيازة ومن ضمن تلك الدعاوى الدعوى الخاصة باستردادها إذا لم يتم رفعها خلال سنة من التعرض.
  • نجد أنه من شروط قبول الدعوى البطلان الخاص بالعقد الذي يتم رفعه بعد انقضاء خمسة عشرة عام من التاريخ الخاص بإبرام العقد إذا كان ذلك البطلان في العقد بطلان مطلق.
  • كما نجد أنه ليس من الجائز على الإطلاق رفع الاستئناف أو القيام بالطعن في النقض أو أن يقام بالالتماس في إعادة النظر أو المعرضة خارج نطاق الأجل الذي تم تحديده من قبل القانون.

 

2- ألا يكون قد سبق صدور حكم في موضوع الدعوى

  • نجد أن ذلك الشرط من شروط قبول الدعوى يعد من التطبيقات المبدأ الذي يقضي حجية الشيء الذي تم القضاء فيه ومعنى تلك العبارة أن الدعوى لا يقام بالنظر فيها إذا قامت المحكمة بإصدار حكم يخص ذلك الموضوع.
  • ولكن هناك شرط لكي نستطيع التطبيق لتلك القاعدة وهي أن يكون النزاع ما زال قائم بين كلًا من الخصوم أنفسهم دون أي إجراء خاص يغير في الصفات.
  • كما نجد أنه من الضروري أن تكون متعلقة بالحقوق التي لها نفس المحل والسبب نفسه كذلك.
  • وهناك شيء يجب أن ننوه إليه ألا وهو أنه يجب أن نعمل على التفرقة بين المبدأ الخاص بالحجية والقوة الخاصة به بحجية الشيء تقوم بالإثبات لأي من الأحكام القطعية قام بالفصل في خصومة في وقت صدوره.
  • أما عندما نتحدث عن القوة الخاصة بالشيء فنجد أن المعنى هنا عدم القابلية لأن يطعن فيه بأي طريقة من الطرق العادية على الإطلاق ومنها على سبيل المثال الاستئناف أو القيام بالمعارضة.
  • فنجد أن الحكم يحتوي على القوة الخاصة بالشيء الذي تم القضاء به يعمل على الحيازة لحجية الشيء الذي تم القضاء فيه في الوقت نفسه والعكس ليس صحيحًا.

 

3- شهر العريضة لدى المحافظة العقارية إذا تعلقت الدعوى بعقار

  • نجد أنه من شروط قبول الدعوى الشعر للعريضة إذا كانت الدعوى تختص بعقار أو حق عيني عقاري يجب لقبولها شهرها لدى المحافظة العقارية.
  • نجد كذلك أنه يجب النظر وتعيين الملاحظة في هذا الصدد بأن الشخص المشرع في القانون الخاص بالإجراءات المدنية وكذلك الإداري قد تم مجيئه من خلال نص عامل وشامل يختص بكل الدعوى التي تتعلق بعقارات.
  • ويجب أن نقوم بالتنويه هنا إلى أنه ذلك الشرط كان موجود بالفعل حتى قبل أن يقوم قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالصدور جاء ذلك استنادًا للمادة رقم 85 الذي جاء تاريخه 19/5/1993 ميلادي.

 

4- ألا يكون الخصوم قد اتفقوا على التحكيم

  • نجد أنه تم النص من قبل القانون الخاص بالإجراءات المدنية وكذلك الإدارية على التحكيم كطريقة من الطرق البديلة للتمكن من حل النزاعات القضائية.
  • فنجد أنه عندما نقوم بالنظر إلى للمادة رقم 1006 من القانون الخاص بالإجراءات المدنية والإدارية كذلك فيجوز لكل شخص أن يقوم باللجوء إلى أن يقوم بالتحكيم في جميع الحقوق التي له كل الحقوق في التصرف فيها.
  • وذلك نجد أنه له استثناء ألا وهو المسائل التي تتعلق بالنظام العام أو الحالة الخاصة بالأشخاص وأهليتهم التي ليس من الجائز فيها القيام بالتحكيم.
  • كما نجد أنه من غير الجائز نهائيًا للأشخاص المعنوية العامة أن تطالب بالتحكيم إلا في العلاقات الاقتصادية الدولية أو على سبيل المثال الإطار الخاص بالصفقات العمومية.
  • ونجد أن التحكيم قد عرف استنادًا إلى المادة رقم 1007 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه الاتفاق الذي بموجبه يقوم الطرفان بالالتزام من خلال عقد متصل بالحقوق المتاحة.
  • نجد أن ذلك مطابقًا للمفهوم الخاص بالمادة رقم 1006 أعلاه الخاص بالعرض للنزاعات التي قد يتم إثارتها بصدد ذلك العقد على التحكيم.
  • كما نجد أن المادة رقم 1009 من القانون نفسه قامت بتوضيح الطرق التي يتم من خلالها الإثبات للتحكيم بالنص الخاص بها على أن يتم الإثبات للشرط الخاص بالتحكيم تحت الطائلة الخاصة بالبطلان.

 

5- ألا يكون قد وقع صلح بين الخصوم بشأن موضوع النزاع

  • عندما نأتي للحديث عن الصلح والذي يندرج تحت شروط قبول الدعوى نجد أنه يتم تعريفه على أنه عقد يتم من خلالها إنهاء لنزاع قائم بين الطرفين وذلك على أن يتنازل كل من الطرفين عن الحق الخاص به.
  • نجد أن ذلك يقوم بالترتب عليه الإسقاط الخاص بالحقوق وكذلك الادعاءات التي قام كلًا من الطرفين بالتنازل عنها بشكل نهائي لا يحتمل أي تراجع.
  • نجد أنه من الجائز كذلك أن يقوم كلًا من الخصوم بالتصالح بشكل تلقائي أو بشكل يتم السعي فيه من قبل القاضي في مراحل الخصومة جميعها.
  • نجد أن ذلك يتم التحقق منه بأن يقوم القاضي بالتحديد للوقت وكذلك المكان الذي يرى القاضي أنهما مناسبين في حالة أنه لم توجد أي نصوص خاصة بالقانون تقوم بالإقرار على خلاف ذلك.
  • نجد أن المحضر الذي يتم لإقامة الصلح يعد سند تنفيذي بمجرد أن يتم إيداعه في الأمانة الخاصة بالضبط ونجد أنه إذا تم ذلك الصلح فهو من غير الجائز لأي شخص متقاضي أن يقوم برفع دعوى ضد الخصم مرة ثانية.

 

6- ألا يكون هناك وساطة أدت إل حل نفس النزاع

  • نجد أن القانون الخاص بالإجراءات المدنية والإدارية قام بالنص على أن الوساطة هي من الطرق البديلة والتي هي مش شروط قبول الدعوى للتمكن من حل تلك النزاعات نجد أن ذلك بجانب الصلح وكذلك التحكيم.
  • كما نجد أن القانون قد استوجب من قبل القاضي أن يقوم بالعرض على كلً من الخصوم أن يقوموا بتجريب الوساطة في المواد جميعها ولكن نستثني القضايا التي تخص شئون الأسرة وكذلك القضايا العمالية.
  • نجد أنه إذا تمت الموافقة من قبل الخصوم على إجراء الوساطة يقوم القاضي من هنا بأن يعمل على التعيين لشخص يكون وسيطًا سواء كان ذلك الشخص جمعية أو شخص عادي.
السابق
تنزيل الدورة خلال ساعة بالأعشاب الطبيعية والأسباب التي تؤدي إلى تأخيرها
التالي
انتفاخ الثدي قبل الدورة بأسبوع وأعراض التغيرات الهرمونية