آخر أخبار قانون التصالح فى مخالفات البناء

آخر أخبار قانون التصالح فى مخالفات البناء وما سبب انشغال المصريين به؟

• تم اصدار القانون رقم 17 لعام 2019، والذي جاء من أجل تقنين مسائل التصالح في عدد من المخالفات الخاصة بالبناء. ومن أجل جعل الأوضاع الخاصة بها قانونيه.
• انشغلت أذهان معظم أبناء الشعب المصري في هذه الفترة الأخيرة، بسبب قانون التصالح ذلك.
• حيث ظل القانون مشرع لمدة أربع سنوات، حتى ظهرت النسخة الأولى منه في 8 أبريل
• وقد تم التعديل على القانون لعدة مرات، وكان آخر تعديل وأهمهم الذي تم وصدر بالقانون رقم 1 لسنة
• حيث جاء القانون بإمكانية تصالح الحكومة في المخالفات الخاصة بالبناء واللي تم ارتكابها بالمخالفة لقوانين البناء وأهمها القانون 119 لسنة
• قام القانون بتحديد الغرامات الخاصة بالتصالح والتي تبدأ من 50 جنيه مصري إلى 2000 جنيه مصري وذلك بالنسبة للمتر المسطح، وذلك على حسب الطبيعة العمرانية، والطبيعة الحضارية، وتوفر الخدمات في هذه المناطق والذي يتم تحديدها من قبل لجنة محلية مختصة داخل كل محافظة وفي حالات محددة.
• وقد قام القانون باستثناء حالات محددة من إمكانية التصالح بشأنها من أهمها:
  • العقارات التي بها خلل في الإنشاء والذي قد يضر بسلامة المبنى أو أي أرض تقع تحت ملكية الدولة
  • الحالات التي تم السماح لها من أجل التصالح والتي تكون مبنية خارج الأماكن العمرانية.
• جاء القانون بنص واضح وصريح بشأن منع عمليات التصالح القائمة على العقارات التي تم بناؤها خارج المناطق العمرانية، ولكن استثنى هذا القانون بعض الحالات وهي
  • جميع المباني والعقارات التي تم النص عليها في المادة رقم 2 إصدار من قانون البناء التي صدر في سنة 2018 رقم
  • يستثنى أيضا كافة المشروعات ذات الطبيعة الحكومية وذات الطبيعة الخدمية والمشروعات ذات المنفعة العامة.
  • تم استثناء الكتل ذات الطبيعة السكنية والملاصقة للأماكن العمرانية داخل المدن والقرى والتي تكون مكتملة بالفعل ومزودة بالمرافق العامة وبها أعداد كبيرة من السكان، والتي تمت إقامتها على أماكن أصبحت لا يمكن الزراعة عليها وتم تصويرها جويا يوم 22/7/2017.
  • وذلك بعد صدور قرار من اللجنة الخاصة بالمساحات العمرانية والتي تم تشكيلها بعد قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

 

تصريح رئيس الوزراء بشأن قانون التصالح الخاص بمخالفات البناء وأنه لا يعد إجراء عقابي

• قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعقد مؤتمر صحفي داخل مقر الرئاسة الخاص بمجلس الوزراء، وقام بحضور هذا المؤتمر وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ووزير الإعلام أسامة هيكل، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وذلك لمناقشة كافة الأمور التي تخص مسائل البناء العشوائي، والذي يأتي بالمخالفة للقوانين داخل المدن وداخل القرى.
• وتم المؤتمر بالبث المباشر أمام المواطنين.
• وتم مناقشة أيضًا كافة الأمور التي تخص القانون الخاص بالتصالح على المخالفات الخاصة بالمباني.
• نوه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على أن هذا المؤتمر قد تم من أجل محاورة المواطن، وحتى يستطيعوا تفهم قضية قانون التصالح التي شغلت أذهان جميع المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية.
• والتصالح على مخالفات البناء يتم سواء في المدينة أو في القرية.
• وصرح رئيس الوزراء، بأن هذا القانون صدر لأن معظم المباني التي تمت إقامتها بالفعل قد قامت على أراضي ذات طبيعة زراعية، وكانت مبنية على الأماكن الزراعية المحيطة
• أو كانت موجودة بالفعل في كل قرية من قرى مصر.
• وأوضح قائلا إن الدولة قد غفلت عن المخالفات لفترة بسبب الظروف ذات الطبيعة الاقتصادية والظروف ذات الطبيعة السياسية التي كانت تمر بها مصر، إلى جانب رغبة الحكومة في التعامل مع المواطن بسهولة ويسر.
• وأوضح أن ذلك القانون ليس من أجل معاقبة المواطن ولكن من أجل تقنين أموره مع الدولة، وعدم إهدار الكتل العمرانية أو الكتل الزراعية داخل المدن والقرى.

 

أهم خمس تسهيلات بشأن تصالح المواطن على مخالفات البناء داخل محافظة القاهرة

• قام محافظ القاهرة بالإعلان عن مجموعة من التسهيلات التي ترتبط بالتصالح على المخالفات الخاصة بالبناء والقانون الخاص بالتصالح، وذلك من أجل التيسير على المواطن والتقليل من الزحام داخل مراكز الخدمة الخاصة بالمواطن بكافة الأحياء وكافة المدن، ومن أهم هذه التسهيلات:
  • أن العمل بالمراكز ذات الطبيعة التكنولوجية يمتد إلى السادسة مساءا من أجل استقبال الطلبات الخاصة بالتصالح.
  • يمكن أيضًا تقديم الطلبات الخاصة بالتصالح داخل المراكز التكنولوجية حتى بالنسبة ليوم الجمعة والسبت.
  • يمكن أن يقوم المواطن بالدفع داخل مجموعة من البنوك من أجل تقليل نسبة الزحام وفي المراكز الخاصة بخدمة المواطن أيضا وذلك من أجل السرعة عند تسليم المستندات.
  • تم تقليل السعر الخاص بالتصالح في جميع الأحياء من نسبة 25% إلى نسبة 50%
  • يمكن استلام جميع المستندات التي يقدمها المواطن، ويمكن أن يقوم باستكمالها خلال 60 يوم.
• وذلك بعد أن قامت محافظة القاهرة بالإعلان عن خفض الأسعار الخاصة بالتصالح على مجموعة من المخالفات الخاصة بالبناء في أماكن ومناطق معينة في منطقة شرق القاهرة وهي:
  • حي مصر الجديدة.
  • حي النزهة.
  • حي شرق مدينة نصر.
  • حي غرب مدينة نصر.
  • حي المطرية.
  • حي عين شمس.
  • حي السلام أول.
  • حي السلام  ثان.
  • حي المرج.
• وقد تم اعتماد هذا القرار من قبل محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال وصدر ذلك بقرار الرقم 4976 في سنة 2020،حيث تم خفض سعر التصالح في مناطق معينة إلى أن وصلت الى 40%.
• وقد أكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، أن آخر ميعاد لتسليم الطلبات الخاصة بالتصالح هو 30 سبتمبر
• وقد وضح أن المخالفة التي لم يقم صاحبها باتباع الخطوات الخاصة بالتصالح في هذا التاريخ بحد أقصى سوف يتم تطبيق الإجراءات القانونية عليه من أجل إزالة المخالفة الخاصة به.
• كما نوه أيضًا اللواء خالد عبد العال بأن يقوم مقدم الطلب الخاص بالتصالح بدفع 25% من المبلغ المستحق عليه
• إلى أن يتم الإجراءات المتبقية، وإلا سوف يتم اعتبار طلب التصالح كأن لم يكن.