اقتصرت الأنشطة الإنتاجية المشروعة في الاقتصاد الإسلامي على المجالات التي توافق مبادئ الشريعة الإسلامية، ووضع الاقتصاد الإسلامي مبادئ تحدد هذه الأنشطة، وتُبيّن كيفية التعامل بها، وتوضّح المُباحات والمحرّمات فيها.
مجال الأعمال التجارية المشروعة في الاقتصاد الإسلامي:
حدّد الإسلام ضوابط الأعمال التجارية، لتسهيل المعاملات فيها من خلال ما يلي:
- أباح البيع بشكل مُطلَق، ثمَّ وضع قيود تحريم بيع الخمر والميتة والأصنام والخنزير، بناءً على ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبويّة.
- حدّد أخلاقيات العمل بالأمانة والإخلاص والصدق والوفاء بالعقود، والمحافظة على حقوق الآخرين، ونهى عن الغش والخداع.
- حدّد الضروريات اللازمة للناس، ومنع أصحاب الأعمال التجارية من استغلال الضروريات للتجارة، وتحقيق الربح منها على حساب إلحاق الضرر بالناس، فحرص على توفير الضروريات للناس، والمحافظة على سلامة أحوالهم وتوفير مستلزماتهم.
مجال تنمية الثروة الحيوانية في الاقتصاد الإسلامي:
تدّخل الاقتصاد الإسلامي في كل جوانب الأنشطة الإنتاجية، ودعا الإنسان إلى العمل والاجتهاد الذي هو أساس الإنتاج والتنمية، فأباح للإنسان تنمية الثروة الحيوانية لرفع مستوى الإنتاج، مع مراعاة ضوابط سلوكية تتعلّق بتوزيع الإنتاج وتحقيق العدالة بين الناس، وزيادة الدخل وتشغيل العمالة.
العمل في مجال الزراعة في الاقتصاد الإسلامي:
الزراعة من الجوانب التي فضّلها الإسلام للعمل والكسب الحلال، والعمل في مجال الزراعة مصدر واسع للمنفعة والفائدة على الكائنات الحية، سواء البشر أو الحيوانات. وأقرَّ الإسلام مجموعة من الشروط فيما يتعلّق بأعمال الزراعة، بما يُحقق الخير والمنفعة لجميع القائمين على العمل، من صاحب للأرض أو عامل فيها، والزراعة من الأعمال التي يسهل على الناس العمل فيها؛ لأنَّها لا تتطلب رأس مال كبير، كالأعمال التجارية والصناعية.
