شروط تثبيت العمالة المؤقتة بعد 6 شهور
وفقا لما قامت به الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بإصدار لائحة تنفيذية تحدد فيه شروط وقوانين تثبيت العمالة المؤقتة بعد 6 شهور بالقطاع الحكومي والجهات والإدارات الحكومية التابعة لجهاز الدولة الإداري واعتمادا واسنادا على قانون العمل والحقوق المدنية رقم 81 لسنة 2016 المادة رقم 73 ، والذي ينص بنوده وشروطه على التالي:
- يتم تثبيت العمالة المؤقتة على بند ودرجة مالية أدنى من بند الأجور الثابتة وذلك بعد أن يكونوا قد اتموا العمل في القطاع الحكومي والوظيفة الواردة في الموازنة يكونوا خاضعين لقانون الخدمة المدنية ثلاث سنوات.
- أن تتوفر في الموظف بالعمالة المؤقتة شروط الوظيفة وأن يكون قد تم التعاقد مع للعمل قبل تاريخ 30/6/2016.
- أن يكون الوظيفة التي تم شغلها والاتفاق على التعاقد للعمل بها متوافقة مع مؤهلاتهم العلمية وأن يتم ذكر وتوافر شروط تلك الوظيفة في البطاقة الخاصة بـ وصف الوظيفة.
- يتم مراجعة الموافقة لشغل الوظيفة وأيضا الرقم القومي الخاص بالموظف بالعمالة المؤقتة والمقترح تثبيته مع البيانات الموجودة على قاعدة العمالة والأجور حتى يتم التأكد من تطابقها وصحتها.
- التأكد من أن الموظف بالعمالة المؤقتة لا يشغل أى وظيفة أخرى وأنه ضمن السن القانوني للعمل ولم يبلغ سن المعاش.
- يجب أن يكون أولئك المقترح تثبيتهم أنه قد تم تثبيتهم على بند الباب الأول بشرط أنه قد تم التعاقد معهم قبل تاريخ 1/5/2012 وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2012 أو بعد هذا التاريخ.
- يتم نقل العمالة المؤقتة المتعاقدين بالوظائف الحكومية على الأبواب الثانية والرابعة والسادسة سواء قد تم التعاقد معهم قبل تاريخ 2012 أو بعده إلى الباب الاول بعد أن يتم تغير وتعديل شكل العقد الخاص بهم.
- يكون هؤلاء المتعاقدين بالعمالة المؤقتة على الباب الأول مثبتين على الصناديق الخاصة ولكن كفصل مستقل مع اتخاذ التدابير والإجراءات لتعديل العقد الخاص بهم.
مستندات تثبيت العمالة المؤقتة بعد 6 شهور
أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد المستندات والأوراق المطلوبة واللازمة توافرها لتثبيت العمالة المؤقتة وهي كالتالي:
- صورة من آخر عقد تم التعاقد عليه.
- مستند من الجهة الحكومية يثبت أن الموظف يتم صرف مرتب له خلال فترة تعاقدة مثل استمارة صرف المرتب.
- بطاقة الرقم القومي الخاص بالموظف المقترح تثبيته.
- جواب أو مستند رسمي من التامينات يؤكد أن الموظف المتعاقد مع جهة التأمينات ودفع رسومها بشكل منتظم خلال فترة التعاقد.
- مستند يثبت موافقة وزارة المالية.
إعلان الحكومة عن تثبيت العمالة المؤقتة بعد 6 شهور
- ظهر الكثير من الشائعات حول أن الحكومة ستقوم بتسريح عدد من العمالة المؤقتة من العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة من أجل توفير بعض النفقات ولكن قام مجلس الوزراء والمركز الإعلامي الخاص به بنفي جميع تلك الشائعات وأنها ليس لها أساس من الصحة عبر التواصل مع الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لتأكيد نفي تلك الشائعات.
- قام أيضا المركز الاعلامى لمجلس الوزراء مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتصريح أنه جار الآن تثبيت العمالة المؤقتة والمتعاقدين بالجهاز الدولي الحكومي سواء تم التعاقد معهم قبل قانون حظر التعاقد رقم 19 لسنة 2012 أو بعد قانون الحظر الذي تم الغاءه بناءا على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 مع التأكيد بأن كل ما ينفي ذلك ما هو إلا مجرد إثارة لغضب العاملين المؤقتين بالدولة.
