تأخير الحد لعارض:
لقد قرر العلماء في بعض مسائل منثورة من أبواب الحدود، وخاصةً باب الزنى وباب السرقة، وذلك تأخير الحدّ العارض من حرّ أو برد أو حمل أو إرضاع أو نفاس أو مرض أو ماشابه ذلك.
وأشار ابن القيم رحمه الله في معرض كلامه عن تأخير الحد عن الغزاة، إلى أنّ تأخير الحد لعارض هو أمر يشكّل قاعدةً شرعيةً، وهي تأخير الحد لعارض معين، يترتب عليه مصلحة الإسلام أو للمحدود، أو لمصلحة من تعلّق به مثل الحامل أو الرضيع.
الدليل على تأخير الحد العارض:
“جاءت الغامدية: فقالت يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني، وأنه ردها فلما كان من الغد، قالت: يارسول الله، لم تردني، لعلك إن تردني كما رددتُ ماعزاً، فوالله إني لحبلى، قال: أما الآن، فاذهبي حتى تلدي، فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه، فلما فطمته أتت بالصبي وفي يده كسرة خبز، فقالت: هذا يانبي الله قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها عليه الصلاة والسلام فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس أن يرجموها”. صحيح مسلم.
وجه الاستدلال:
إن هذا الحديث يدل على تأخير الحدّ، وأي حد من الحدود لأي ظرف ما، أو لأي مصلحة من المصالح المترتبة على تأخير الحد. فقال ابن القيم رحمه الله، إن الحد لا يقام على الحامل، وأنها إذا ولدت الصبي أعطيت فرصةً حتى ترضعه، وتفطمه.
فلهذا السبب نراه يقرر هذه القاعدة، وهي تأخير الحد لعارض فيه مصلحةً للمحدود أو لغيره، وعليه طرد تأخيره لكل مصلحةً تترتب على التأخير، ومنه جعل هذه القاعدة من مؤيدات تأخير الحد عن الغزاة بل هو أولى كما ذكر.
تقسيم العوارض حسب المصلحة الموجبة لتأخير الحد:
تقسم العوارض الموجبة لتأخير الحد لعدة أقسام وهي:
- عارض لمصلحة الإسلام والمسلمين، كما في تأخيره عن الغزاة.
- عارض لمصلحة المحدود ذاته كما في تأخيره لحرّ أو برد، أو مرض.
- عارض لمصلحة المحدود وغيره كما في تأخيره عن المرأة الحامل.
- وعارض لمصلحة الغير كما في تأخيره عن المرضع حتى يُفطم الرضيع، وكما في تأخره عن الحامل إذا كان الحد بالقتل.
