ومع أن السلطة التشريعية لها وظيفة التشريع فإن للسلطة التنفيذية الحق في اقتراح القوانين
والاشتراك في مناقشتها أمام البرلمان كذلك فيما يتعلق بوضع السياسات العامة من حق السلطة التنفيذية
لكنها تمتلك الحق في نقاش السياسات وإبداء الرأي فيها
كما تمتلك السلطة التشريعية الحق في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية
والتصديق على ما تعقده من اتفاقيات لذلك فمعظم العلاقة بين السلطتين
مبنية على التوازن والتعاون أما ما يتعلق برئيس الدولة في النظام البرلماني
فقد اختلف الفقهاء حول دوره في النظام البرلماني
ويكون معظم دوره سلبياً ويكون مركزه مركز شرفي ومن ثم ليس له أن يتدخل في شؤون الإدارة الفعلية للحكم
وكل ما يملكه في هذا الخصوص هو مجرد توجيه النصح والإرشاد إلى سلطات الدولة
لذلك قيل أن رئيس الدولة في هذا النظام لا يملك من السلطة إلا جانبها الاسمي
أما الجانب الفعلي فيها فيكون للوزراء و تقوم العلاقه بين السلطه التنظيميه الشورى والتنفيذيه على التعاون.
