المادة 77 من نظام العمل السعودي 2020 واحدة من المواد المعمول بها في قانون العمل السعوديّ، حيث يهدف قانون العمل إلى تنظيم العمل بالمملكة العربية السعودية، لهذا دعونا نتعرّف على نص المادة 77 من نظام العمل السعوديّ، وشرح هذه المادة، وأهم الملاحظات التي وردت عليها، وكلّ ما يتعلق بهذه المادة.
نظام العمل السعوديّ
يُعتبر نظام العمل السعوديّ أحد الأنظمة المعمولة في المملكة العربية السعودية، حيث تمَّ اعتماد هذا النظام يوم الثالث والعشرين من شهر شعبان عام 1426هـ الموافق لتاريخ السابع والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2005م، وتمّ نشر هذا النّظام بعد يوم واحد من تاريخ اعتماده، وفي هذا الشأن تنص المادة الأولى والثانية من نظام العمل السعوديّ على توضيح هذا النظام، وما يتعلق به من ألفاظ وعبارات، حيث يُطلق على هذا النظام بنظام العمل، ووزارته هي وزارة العمل، ويتولى شؤون هذه الوزارة وزير العمل، ويُعتبر مكتب العمل الجهة الإدارية المنوط بها لشؤون العمل في النطاق المكاني الذي يحدد بقرار من الوزير، ويُقصد بالعمل كلّ جهد مبذول في النشاطات الإنسانية كافّة تنفيذًا لعقد عمل مكتوب أو غير مكتوب.
المادة 77 من نظام العمل السعودي 2020
وافق مجلس الشورى على تعديل المادة 77 من قانون العمل السعودي؛ وذلك في شهر مايو 2019 بناءً على مقترح قدَّمه عدد من الأعضاء ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، لرفع قيمة تعويض العامل الذي يتعرّض للفصل من عمله لسبب غير مشروع دون التقيد بحد أقصى للتعويض.
نص الفقرة (أ) من المادة 77
تنص الفقرة (أ) من المادة 77 على أنه (ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع؛ يستحق العامل بعد إنهاء العقد الحصول على تعويض أجر شهر عن كلّ سنة من سنوات خدمة العامل؛ وذلك إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة. ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين. ويجوز اتفاق الطرفين على تعويض العامل بمبلغ يتجاوز القدر المحدد في هذه المادة).
نص الفقرة (ب) من مادة 77
تنص الفقرة (ب) من المادة 77 (أنّه ما لم تتضمن العقود تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من العامل لسبب غير مشروع، فيستحق صاحب العمل بعد إنهاء العقد تعويضًا بأجر 15 يومًا عن كلّ سنة من سنوات خدمة العامل، وذلك إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان محدد المدة).
شرح مادة 77 من نظام العمل السعودي 2020
يتمثل شرح المادة 77 من نظام العمل السعوديّ أنَّه يحق للطرف المتضرر أي (العامل) الحصول على تعويض في حالة إذا قام الطرف الآخر (صاحب العمل) بإنهاء عقد العمل دون إبرام سبب واضح ومشروع، فإذا كانت قيمة التعويض منصوصًا عليها في الأساس في عقد العمل فإنه يؤخذ بها، و إذا لم ينص عقد العمل على التعويض فإنَّه يُراعى الآتي:
- حصول العامل على أجرر لمدة 15 يوم، وذلك إذا لم يُحدد في العقد مدّة العمل.
- يحق للعامل الحصول على أجر المدة المتبقية من العقد؛ وذلك إذا كان العقد محددًا للمدّة.
- يجب ألّا تقلّ التعويضات عن أجر العامل لمدة شهرين.
أهم الملاحظات على المادة السابعة والسبعين
هنالك العديد من الملاحظات على المادة السابعة والسبعين من نظام العمل السعوديّ، وهي على النحو الآتي:
- يُلاحظ البعض أنَّ المادة (77) رغم تأكيدها لضرورة حصول العامل على تعويض؛ إلّا أنها سهلت على صاحب العمل بشكل كبير اتخاذ قرار بفصل العامل، ولو لسبب غير مشروع أو مبرر.
- كما يرى البعض وجود ثغرة قانونية في هذه المادة منحازة لجهات العمل على حساب العامل أو الموظف، و بالتالي فإنَّها تخلُّ بمبدأ التوازن المطلوب وجوده بين العامل وصاحب العمل.
- ويُلاحظ بعض الأشخاص أنَّ التعويض في حدّ ذاته غير مجزيًا، وغير عادل للعامل.
دور اللجان العمالية بشأن المادة (77) من قانون العمل
لاقت المادة السابعة والسبعين انقادات عديدة، وذلك على أساس أنَّ الدور الخاص باللجان العمالية المنتشرة في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، والتابعة لمكتب العمل قد تمَّ انتقاصه، ويرجع ذلك إلى الدور الأساسيّ لهذه اللجان، والمتمثلة بالدفاع عن عن حقوق العمال، فهذه المادة تُمثل انتقاصُا أساسيًا من دور هذه اللجان في حماية حقوق العاملين.
وفي نهاية المقال قدمنا لكم المادة 77 من نظام العمل السعودي 2020، حيث تعرفنا على نص هذه المادة، وفي ظل ذلك أوجزنا لكم الحديث حول شرح هذه المادة، وأبرز الملاحظات عليها، ودور اللجان العمالية بشأن هذه المادة من قانون العملل السعوديّ.
