انواع قانون التقادم
ما معنى التقادم المسقط
قانون التقادم من ضمن الأحكام التي يشتمل عليها هذا القانون هو تحديد الوقت الذي يتم خلاله رفع دعوة المضادة على الخصم ، الذي قد قام برفع دعوة على المجني عليه والتقادم المسقط يكون هو الوقت والموعد النهائي الذي قد تم تحديده لرفع الدعوة المضادة على الخصم .
حيث يوجد مدة زمنية محددة يحددها القانون للمجني عليه برفع هذه الدعوة لا يجب تخطى هذه المدة ورفع وتقديم الدعوة بعد إنتهائها ، ومن المواقف التي قد يتعرض لها الكثير من الأشخاص المجني عليهم الذين يكونو قد رفعت عليهم الدعوة أن يكون هم الأشخاص المشتبه فيهم أنهم يقوموا بتقديم الدعوة المضادة على الخصم بعد إنتهاء الفترة التي يتم خلالها تقديم الدعوة الخاصة بهم .
وفي ذلك الوقت تكون دعوتهم غير مقبولة وتسقط لأن الوقت المحدد لقبولها يكون قد مضى وذلك طبقا ل خصائص القانون الدولي العام ، وتصبح الدعوة غير صالحة أو غير مقبولة أي أنه لا يتم العمل عليها والسير في إجرائها عندما يتم تقديمها بعد إنتهاء الوقت المحدد ، وجميع أنواع القضايا التي يتم تقديمها أو المطالبات القانونية التي يتم رفعها يكون لكل منهم قانون التقادم الخاص به ، أي أنه يوجد لكل منها قانون تقادم خاص به أي أنه يتم تحديد فترة يتم خلالها رفع مضادة تختلف من قضية إلى قضية أخرى ، فمن تلك القضايا التي تختلف مدة قانون التقادم لها:
- الإصابات الشخصية في الحوادث.
- مخالفة العقود المكتوبة فيما بين الأطراف، وغير ذلك من القضايا الأخرى
التقادم المكسب
التقادم المكسب يعتبر هو أيضا أحد فروع قانون التقادم الذي يساند الشخص المشتبه فيه أو الشخص المدعي عليه ، ويعتبر التقادم المكسب أنه هو مقترن بشكل كبير بالحيازة ، أي أنه يساعد في أن يكسب الشخص الذي يكون هو المجني عليه أن يعطيه الحائز والذي يكون بموجبه ما حازه وما يحق له من حقوق عينية .
وتكون من حق ذلك الشخص ومن حقه أن يستخدمها كيفما شاء ولكن بعد أن تستمر مدة حيازة ذلك الشخص ، فإنه يكون له مدة أخرى معينة يتم تحديدها له من قبل قانون التقادم ، وتكون هي من ضمن الأنظمة والعلاقات التي يشتمل عليها القانون والتي يحددها القانون للشخص المشتبه فيه والأشخاص الذين ترفع عليهم الدعوة .
معنى التقادم في القانون
قانون التقادم هو ذلك القانون الذي يكون مختص بشكل كبير عن كيفية تحديد الوقت للكثير من الأطراف المعنية ، وأنه لابد من بداية الوقت الذي تحدث فيه الحادثة أو الجريمة ، فإنه لابد من البدء من الإجراءات الخاصة بمشروع رفع الدعوة على الأشخاص الذين يكونوا بمثابة المجني عليهم في هذه الحادثة أو يكونوا هم الأشخاص الذين قد تم رفع الدعوة عليهم .
حيث تكون أهمية القانون الدولي العام كبير كما اهمية القانون عند مونتسكيو لها أهمية خاصة حيث هو المسؤول عن البدء في إجراءات هذه القضية من وقت بداية تقديم الشكوى ، وبغض النظر سواء كانت تلك القضية هي قضية مدنية أم قضية جنائية فإنه من وقت بداية تقديم هذه الدعوة ، فإنه يتم العمل عليها بشكل مباشر ضمن هذا القانون ، وجميع أنواع القضايا المقدمة أو الشكوى المرفوعة إذا كانت مدنية أم جنائية أو غير ذلك حيث يعتبر دور القانون في حياتنا كبير ولا أحد ينكر ذلك .
فإنه يكون لكل منها وقتها الخاص ويختلف وقت كل قضية عن الأخرى وذلك بحسب ما يحدده القانون حيث ، وهناك وقت أيضا يشتمل عليه القانون وذلك الوقت يكون خاص بالشخص الذي تقدم فيه الشكوى أو الجاني الذي ترفع عليه الدعوة ، حيث يكون خلال هذا الوقت متاح له فيه أن يقوم برفع دعوة مضادة على الشخص الذي قام برفع الدعوة عليه ، وبشكل خاص إذا كان ذلك الشخص ليس هو الشخص الفعلي الذي قام بإرتكاب تلك الجريمة ولكنه مجرد شخص مشتبه فيه فقط .
هل الحق لا يسقط بالتقادم
قانون التقادم لا يساعد في أن تسقط الحقوق حتى وإن إنتهت فترة التقدم التي تكون محددة للشخص ، ولكن بعض أهل العلم تنص أراءهم على أنه الدعوة التي يتم رفعها فإنه لا يتم قبولها ولا يجب سماعها أو حتى الالتفات إليها ، أيضا وذلك بشرط أنه إذا كان قد مر على تقديم تلك الدعوة زمن طويل ولم يتم تقديمها بعد حتى وإن انتهت فترة قانون التقادم التي كانت محددة للشخص بمدة طويلة.
فإنه في تلك الحالة الدعوة تسقط بشكل تام وأراء أهل العلم هؤلاء مبنية على أساس أن أصحاب الحقوق والشخص الذي يكون متأكد بشكل تام ، أنه له حق ومن حقه أن يسترده فإنه لا يتنازل عنه أو حتى يقوم بتأجيل طلب المساعدة في الحصول على ذلك الحق .
ولم يتم تحديد الوقت الذي يتم فيه رفع دعوة الشخص الذي قام بتقديمها وعدم قبولها من جهة واحدة أو من شخص واحد ولكنه تم التعاون مع عدة دول مع بعضها البعض ، وتم تحديد تلك المدة التي يتم فيها رفع الدعوة وعدم قبولها ، فمن ضمن ما قد جاء في الموسوعة الفقهية التابعة لدولة الكويت وما تنص عليه أنه من حق الشخص الذي يكون هو ولي الأمر سواء كان من الدرجة الأولى مثل الأب والأم أو غيرهم من أولياء الأمور .
فإنهم من حقهم أن يقومو بمنع القضاء من قبول دعوة وليهم أو حتى بدء السير في الأمور المتعلقة بها حتى وإن كان قد تم قبول تلك الدعوة بعد المدة التي تم تحديدها من قانون التقادم .
سقوط الدعوى بالتقادم
- أن تكون تلك الدعوة متعلقة بالمال والاعتداء عليه وهنا لابد أن يكون الشخص الذي قام بتقديم الدعوة على المجني عليه ، أن الشخص المجني عليه الذي تم رفع الدعوة عليه أنه قد قام بالفعل بالتعدي على ذلك المال وأن يكون ذلك تأكيد وليس مجرد شك ، وأن يكون القاضي الذي سوف يتولى تلك الدعوة أن تكون لديه بعض الشكوك أيضا في الشخص الذي رفعت عليه الدعوة أنه قد قام بالتعدي على مال المعتدي عليه ، وذلك بعد أن يتم حوار بين القاضي والمدعى عليه .
- أن يكون الشخص الذي قد تم رفع الدعوة عليه أن يطلب المساعدة في أمره من الأشخاص الأخرين سواء كان ذلك من بعض أولياء الأمور أو بعض الأشخاص الذين قد شهدوا هذه الحالة أو أنه يمكن أن يكون ذلك خوف من الذين سوف يتولى السير في الدعوة المقدمة عليه .
- أن يكون القاضي أو الشخص الذي سوف يتولى أمر هذه المسؤولية يكون هو الحاكم والقاضي فيها أنه يمضي ويسير على الحق الذي يستوجب عليه القيام في هذه القضية ، فلا يساند الشخص الذي قام بتقديم الدعوة لأي سلطة تذكر ولا كذلك أيضا يقوم بالتحيز للشخص الذي قام بتقديم ، سواء كان ذلك رجاء منه أم أنه قد قام بتقديم له بعض الأموال كرشوة لمساعدته أو فيما غير ذلك ، وأن ذلك التصرف من القاضي أو الحاكم هو الذي يساعده في الوصول إلى الحق في تلك القضية حتى وإن كانت تلك الدعوة قد مر على رفعها مدة طويلة ، فإن ذلك يمكن أن يبعث الشك في نفس القاضي بحيث يمكن أن يغلب عليه الظن في تلك القضية من كذب من الشخص الذي قد قام برفع هذه الدعوة ، واختلف أمر الفقهاء في تحديد هذه الأنواع من القضايا وأنه الصحيح فيها هو أن يتم مرجعها إلى اجتهاد القاضي حسب ما يظهر في كل قضية .
