تعديل نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد، وذلك على النحو الوارد في القرار.

تعديل نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد، وذلك على النحو الوارد في القرار.

حيث صدر نظام خدمة الأفراد العسكريين بناء على المرسوم الملكي رقم م/9 بتاريخ 24/03/1397 هجري، وهو الذي ينظم الأحكام الخاصة بخدمة الأفراد العسكريين، ويُقصد بالأفراد العسكريين المشمولين بهذا النظام: الجندي والجندي الأول والعريف والرقيب ووكيل الرقيب والرقيب الأول ورئيس الرقباء، ويتم تطبيق هذا النظام على الأفراد العسكريين العاملين في كل من وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والحرس الوطني والاستخبارات العامة ورئاسة أمن الدولة. وينظم هذا القانون أحكام الالتحاق الأفراد بالجهات العسكرية، وأسس الاختيار والتعيين، والرواتب المستحقة لكل رتبة من الرتب المشمولة بالقانون، وأحكام العلاوات والبدلات والتعويضات، وانتهاء الخدمة، والتعويض المستحق عند نهاية الخدمة، ونقل الأفراد وترحيلهم وعلاجهم، و الأحكام المتعلقة بإلحاقهم بقطاعات أخرى وندبهم وإعارتهم وانتدابهم. وأحكام الابتعاث والإجازات الرسمية والسنوية وإنهاء الخدمة والإعادة إليها، والواجبات والمحظورات التي يجب أن يلتزم بها الفرد العسكري. وقد أُدخلت العديد من التعديلات على هذا النظام، وآخرها التعديلات التي تم إدخالها في شهر ربيع الأول لعام 1442. ويمكن الاطلاع على تفاصيل النظام.

تعديل نظام خدمة الافراد والضباط الجديد 1442

في جلسته الأسبوعية التي انعقدت يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1442 أصدر مجلس الوزراء السعودي العديد من القرارات الهامة في عدد من الأمور المتعلقة بالشئون الداخلية والخارجية للمملكة، وكان من بين القرارات التي حازت اهتمام المواطنين في المملكة العربية السعودية، قرار تعديل نظام الضباط والافراد الجديد للعسكريين في القطاعات العسكرية المختلفة في السعودية. وتأتي قرارات التعديل بعد المطالبات الواسعة من المواطنين السعوديين بتعديل هذه القوانين، وخاصة قانون خدمة الأفراد الذي تم وضعه قبل أربعة عقود تغيّر فيها نمط حياة المواطن السعودي، ويجب أن تكون الأنظمة الحالية مواكبة للتغيرات التي يشهدها المجتمع. وقد أعلن المجلس في جلسته أن القرار ستكون مشمولة بقرار يتم نشره في الجريدة الرسمية. وحتى الآن لم يتم نشر التعديلات المتضمنة في قرار مجلس الوزراء. ووسيتم نشرها فور الحصول عليها.

الفقرة ج من المادة 26 خدمة الافراد

اقترحت الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية أن يتم إدخال التعديلات على المادة 26 من النظام، وقد قام مجلس الوزراء السعودي بدراسة القرار، وبالفعل تم إصدار القرار بتعديل الفقرة، التي تُنظم أحكام تعويض الفرد العسكري الذي لحقت به الخسائر المادية أو المعنوية بسبب عمله، ونص التعديل على: “يُعطي الفرد الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضاً للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به. ما لم يكن ثمة عذر شرعي – يقدره الوزير المختص – حال دون تقديم طلب التعويض خلال تلك المدة”

وفي ذات القرار أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتعديل المداة 153 من نظام خدمة الضباط، وقد نظمت الموضوع نفسه، حيث نصت المادة الجديدة على أن :”يُعطى الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضاً للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به، ما لم يكن ثمة عذر شرعي – يقدره الوزير المختص – حال دون تقديم طلب التعويض خلال نلك المدة“.

تعديل نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد، وذلك على النحو الوارد في القرار.
ان سؤال تعديل نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد، وذلك على النحو الوارد في القرار.
يعتبر من ضمن الاسئلة التي يطلبها الكثيرون عبر الانترنت واجابة تعديل نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد، وذلك على النحو الوارد في القرار.
تعتبر بسيطة مقارنة بغيرها واليوم سنجيب عن تعديل نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد، وذلك على النحو الوارد في القرار.
حيث ان موقعنا متخصص بهذه الامور ويعتبر تعديل نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد، وذلك على النحو الوارد في القرار.
سهل وبسيط فقط ما عليكم سوى متابعنا عبر موقعنا سبايسي الذي سينشر لكم اجابة تعديل نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد، وذلك على النحو الوارد في القرار.
وغيره من الاسئلة من المنوعة ، اننا من خلال ادارة موقع سبايسي يسرنا نشر جميع الحلول المتعلقة ب تعديل نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد، وذلك على النحو الوارد في القرار.
 وغيره من الاسئلة الرائعة والجميلة ولاي استفسار عن تعديل نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد، وذلك على النحو الوارد في القرار.
وغيره من الاسئلة ما عليكم سوى ان تعلقوا او تطرحوا سؤالا عبر التعليقات بالاسفل وسنكون معكم في كل وقت وكل حين في حل سؤال تعديل نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد، وذلك على النحو الوارد في القرار.
, تابعونا لكل جديد عبر موقع سبايسي احبابنا الكرام من كل مكان ولا تنسوا ان تضعوا الموقع في المفضلة لديكم عن طريق وضع علامة النجمة اعلى المتصفح وسيكون لديك الموقع مباشرة حتى تتصفح فيه كيفما تشاء باذن الله تعالى .

أولاً :

تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً :

الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية ومملكة ليسوتو على مستوى (سفير غير مقيم)، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع البروتوكول اللازم لذلك.

ثالثاً :

تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأوغندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى الإسلامي في جمهورية أوغندا في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً :

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة إدارة شؤون الموظفين في جمهورية كوريا في مجال إدارة الموارد البشرية والخدمة المدنية.

خامساً :

تعديل نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد، وذلك على النحو الوارد في القرار.

سادساً :

إسناد عملية استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص وفقاً للضوابط المرافقة للقرار.

سابعاً :

الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية المهندس / عبدالله بن سليمان بن علي الطيار إلى وظيفة (مدير عام مركز المشاريع العامة والتخطيط) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.

ــ ترقية خضر بن عبدالحميد بن يوسف سيد إلى وظيفة (مدير عام فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.

ــ ترقية علي بن صالح بن محمد السلمي إلى وظيفة (مستشار لشؤون القبائل) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

ــ ترقية سليمان بن يوسف بن عبدالمحسن المسعود إلى وظيفة (نائب أمين مكتبة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بمكتبة الملك فهد الوطنية.

​كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وصندوق التعليم العالي الجامعي، والهيئة العامة للنقل، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.