اعتمد الإسلام على أسلوب خاص في نظام فقه المعاملات الإسلامي، فهو نظام قائم على مبادئ ثابتة ويتعامل مع الموضوعات المستجدّة بمرونة، لذلك ينفرد فقه المعاملات في الإسلام بعدّة خصائص تميّزه عن غيره من أقسام الفقه الإسلامي.
من أهم خصائص فقه المعاملات في الإسلام:
- الاعتماد على أساس المبادئ العامّة: إنَّ المصادر الأساسية لفقه المعاملات الإسلامية هي القرآن الكريم والسنة النبوية، ولا يتدخّل فقه المعاملات في التفصيلات الدقيقة لكل الموضوعات المالية، وقد تُرك أمر التفصيل لعلماء الفقه نظراً لوجود موضوعات مستجدّة كثيرة في المعاملات المالية والاقتصادية.
يقول الله تعالى: “وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا” سورة البقرة آية 275، فقد أحلّ الله البيع وحرّم الربا، والمقصود هنا أنَّ البيع مشروع بكل أنواعه، وكذلك الربا غير مشروع بكل أشكاله، بالاعتماد على المضمون العام للبيع وللربا. - الأصل في المعاملات إباحة العقود والشروط: لم يحظُر الإسلام أي من المعاملات في حياة الناس، إلّا التي منعها في المصادر الأساسية، وجاء فيها نص مباشر للتحريم والمنع، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: “من أحدث من أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد”، والأصل في المستجدّات من المعاملات الإباحة، ولكن بعد تحليلها وتوظيف أحكام الشريعة الإسلامية فيها، وثبات عدم مخالفتها لهذه الأحكام.
- مراعاة العلل والمصالح: فُرضت العبادات على المسلمين، وكُلّف بها كل فرد حتى لو لم يعرف الهدف أو القصد منها، أمَّا المعاملات فهي غير تعبّدية ووجدت في حياة الناس، لتحقيق مصالح ترتبط بتلبية احتياجاتهم، وتحقيق مصالح فردية وجماعية. فكل حكم من أحكام المعاملات الإسلامية جاء في تحقيق مصلحة مقصودة.
