ما هي مشروعية الجلد؟

الجلد في الحدود:

الجلد: هي عقوبةٌ مشروعة في بعض جرائم الحدود، فهي في الزنا والقذف، وهي مشرعة في كتاب الله تعالى بقوله:” الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ ” النور:2.

وقوله تعالى: “وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً” النور:4. وهي في شرب الخمر مشروعة بالسنة وإجماع المسلمين، فقد أتى النبي عليه الصلاة والسلام برجلٍ قد شرب الخمر، فقال:”اضربوه. فضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين، وأنه جلد الشارب غير مرة هو وخلفاؤه والمسلمون من بعده.

الحدود في اللغة هي المنع. أما حدود الله فهي محارمه التي نهى عن ارتكابها وانتهاكها، فقال تعالى: “تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا” البقرة:187. والحدود في الشرع هي: هو عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله. وقيل أيضاً هي عقوبة مقدرة شرعاً في معصيةٍ؛ لتمنع من الوقوع في مثلها أو في مثل الذنب الذي شرع له العقاب.

الجلد في التعزير:

أما في التعزير فهي مشروعة بالقرآن والسنة والإجماع. ففي القرآن الكريم قال تعالى: ” وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ “النساء:34. ونستدل من هذه الآية ان الضرب من عقوبات النشوز، وهو عدم طاعة الزوج. وعندما يكون النشوز معصيةً، فإن الضرب هو تعزيراً عنها. ولا شك أن الجلد نوع من الضرب.

أما من السنة النبوية روى أبو بردة أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: “لا يُجلد أحد فوق عشرة أسواطٌ إلا في حدّ من حدود الله تعالى. وقد ذكر ابن فرحون في كتابه تبصرة الحكام هذا الحديث، وقال: إنه دليل التعزيز بالفعل. وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام فيمن يأتي جارية امرأته إن كانت قد أخَلتها له أن عليه مائة جلدة، وهو تعزيرٌ بالجلد.

أما في سرقة الحريسة من مراتعها يُغرم ثمنها مرتين وضربُنكال، وكذلك الحكم في سرقة الثمر ويؤخذ من أكمامه. وفي الحديث الشريف”علموا أولادكم الصلاة لسبع، واضربوهم على تركها لعشر”. وهذا يُفيد مشروعية الضرب للتأديب.

وقد روى أيضاً عن النبي عليه الصلاة والسلام”من بلغ حداً في غير حدّ فهو من المعتدين”. ولما كانت عقوبة الجلد من عقوبات الحدود، فإن الحديث يُجيزها أيضاً في التعزير، من حيث المبدأ، أما من حيث المقدار فليس هنا مجال للكلام فيه.

أما الخلفاء الراشدون، فقد سار الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من حكام المسلمين على اعتبار أن الجلد عقوبةً في التعزير، فعلى هذا الأساس انعقد مجلس الإجماع.