إقتصاد إسلامي

أنواع النفقات في الإسلام

تتنوّع النفقات تِبعاً للحاجيات المطلوبة، والإيرادات التي تُخصّص لكل منها، وفي النظام المالي للدولة الإسلامية تنقسم النفقات إلى نفقات حدّدت لها الشريعة الإسلامية موارد مخصّصة، ونفقات على المصالح العامة للدولة، ووضعت لهذه النفقات أحكام يتم العمل ضمنها لتنظيم عملية الإنفاق في الدولة.

النفقات التي حدّدت لها الشريعة الإسلامية موارد مخصّصة:

  • مصارف الزكاة: حدّد الإسلام الجهات والمصارف التي تُنفق فيها أموال الزكاة، ونزل في القرآن الكريم نصوص دلّت على مصارف الزكاة، ومنها قوله تعالى: “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ” في سورة التوبة آية 60، فمصارف الزكاة في الإسلام متنوّعة، وتشمل جميع الفئات التي قد تحتاج إلى المساعدة، لتحقيق الاكتفاء في المجتمع.
    وتنقسم أوجه إلى الإصلاح الاجتماعي الذي يعني إعطاء الفقراء والمساكين من أموال الزكاة ولهم الحرية في إنفاقها، ويُعتبر إنفاق أموال الزكاة على العاملين عليها كأجور، والمؤلّفة قلوبهم والغارمين وابن السبيل من الإصلاح الاجتماعي، والخدمات العامة التي تعود في مصلحة المجتمع كاملاً، وتنفع جميع الأفراد بشكل عام مثل الإنفاق في سبيل الله وعتق الرقاب.
    ويجب توزيع أموال الزكاة على المصارف الثمانية التي نصّ عليها القرآن الكريم دون الاقتصار على جهة معيّنة، وخاصّة في حالة وجود هذه الجهات جميعاً، وهي الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، وابن السبيل.
  • مصارف الفيء: حدّد الإسلام مصارف الفيء، كما جاء في القرآن الكريم حيث قال الله تعالى:”مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنكُمْ” سورة الحشر آية 7، فالفيء هو الأموال التي تعود على نفقات الدولة من الأعداء دون قتال، وحُدّدت مصارفه وهي سهم رسول الله_صلّى الله عليه وسلّم_ وسهم ذوي القربى، وسهم اليتامى وسهم المساكين وسهم ابن السبيل.
  • مصارف الغنيمة: قال الله تعالى: “وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ” سورة الأنفال آية 41، الغنيمة هي التي تأتي للدولة من الأعداء بعد القتال، وقسّمها الإسلام بأمر الله تعالى كما جاء في الآية الكريمة، فخُمُسها لنفس مصارف الفيء، والأربعة أخماس الأخرى تُقسّم على الجنود الذين ضحّوا بأنفسهم وبذلوا جهودهم في جمعها.

الإنفاق على المصالح العامّة ومصالح جماعة المسلمين:

يجب مراعاة جميع مصالح الدولة العامّة في توزيع الإيرادات، فالأهم ثمّ المهم، وعلى ولي الأمر اتّباع أوامر الله تعالى في توزيع الإيرادات على النفقات المحددة لكل منها، ولا صلاحية له في التصرف بإعطاء الأموال إلى من لا يستحقّها.
ومن مصارف إيرادات الدولة أرزاق الجنود، وأجور أولياء الأمور الموظفين في الدولة، والإنفاق في توفير الخدمات الضرورية للأفراد مثل المياه والضروريات اللازمة لاستمرار الحياة، والإنفاق على توفير المعدات الحربية والأسرى والسجناء.

السابق
النفقات العامة في الدولة الإسلامية والدولة الحديثة
التالي
السياسة المالية في الدولة الإسلامية

اترك تعليقاً