يعتمد نظام التأمين على السيارات التابع لشركات التأمين التجاري، على دفع مبلغ من المال من قِبل صاحب السيارة، على دفعات سنوية لسداد قيمة بوليصة التأمين، مقابل أن تقوم الشركة بتعويضه في حال تعرّض سيارته لحادث، ويكون التأمين بدفع تكاليف إصلاح السيارة، أو استبدالها بسيارة جديدة حال عدم القدرة على إصلاحها.
أنواع نظم التأمين على السيارات:
يقوم نظام التأمين على السيارات على نفس الأسس التي يقوم عليها نظام التأمين التجاري، ويتفرّع نظام التأمين على السيارات إلى عدّة أنواع، والأكثر شيوعاً منها، ما يلي:
- التأمين الإجباري.
- التأمين الشامل الاختياري.
الحُكم الفقهي لنظم التأمين على السيارات:
يختلف الحكم الشرعي على نظم التأمين على السيارات، تِبعاً لنوع التأمين الذي يعتمد عليه صاحب السيارة، وهو كما يلي:
- الحكم الفقهي لنظام التأمين الإجباري: تُجبر الحكومة صاحب السيارة على التأمين، ويكون تقديم بوليصة التأمين من شروط الحصول على رخصة السيارة، ونظام التأمين على السيارات من أنظمة الدولة التي يجب العمل بها ولا يمكن التهرّب منها، وهو جائز شرعاً؛ لأنّ الفقهاء أقروا الحكم الفقهي فيه بناءً على مضمون التأمينات الاجتماعية.
- الحكم الفقهي لنظام التأمين الشامل على السيارات: وهو نظام اختياري يعتمده صاحب السيارة ليشمل كافّة الحوادث التي قد تتعرّض لها السيارة، ويكون حكمه بحكم التأمين التجاري بعدم الجواز، ولكن أجازه بعض الفقهاء في بعض الحالات، مثل جواز شمولية التأمين على السيارات التي يمكن أن تتعرّض لدرجة عالية من المخاطر.
ويجب اعتماد أحكام التأمين على السيارات في التأمين على وسائل النقل الأخرى مثل الطائرات والسفن، تِبعاً لقاعدة (الضرورات تُبيح المحظورات) القائمة على أحكام الشريعة الإسلامية، وفي الزمن الحاضر أُنشئ العديد من شركات التأمين الإسلامي، المنتشرة في دول العالم الإسلامي، الأمر الذي دفع الأفراد للابتعاد عن الشركات التقليدية للتأمين.
