الديمقراطية وحقوق الطفل من مؤشرات النضج المعرفي الإنساني أو تخلفه،ذلك أن الحقوق واجبة،بغض النظر عن طبائع الأنظمة وسياسة حكمها ، الديمقراطية هي نظام حاكم لدولة أو عدة دول، بعضها يطبق وبعضها يزعم أنه يطبقها، فماذا تعني؟
الديمقراطي هو المتمسك بقواعد ونظم وأخلاقيات تتبعها أنشطة ممارسة لأجل تحقيق عدة أهداف من شأنها التنظيم المجتمعي للمشاركات والتعاون الاجتماعي في كافة الأمور المتعلقة بالدولة ،على شريطة أن تحقق عدالة و تكافؤ وحسن تعامل بين الأفراد وبعضهم، وواجباتهم نحو دولتهم، وواجب دولتهم لهم.
على النحو السالف يتضح أن تلك الحقوق والواجبات نحو الإنسان هي من مشتملات الديمقراطية وخاصة حقوق الصغار هذا ما سنتعرف عليه بمزيد من التفاصيل في موسوعة .
الديمقراطية وحقوق الطفل كيف تتحقق في ظل الأنظمة الحاكمة ؟
- الفهم والتطبيق العادل للنظم الديمقراطية يعني الواقع الإسلامي في كل الأحوال، فالإسلام سبق التقعيد البشري غير العادل، أو ذي الثغرات المفرطة بما يزيد عن ألأف وأربعمائة عام
- من مبادئ أثبتت على مئات السنين أحقيتها أن تعلى وتكون النظام الحاكم سياسيا و اجتماعيا واقتصاديا و ذلك إنه دين حياة كاملة لا يرتبط بجانب واحد فحسب.
- أما التقعيد الديمقراطي فتتداخله الأهواء الحاكمة وتقهقره بفعل حب السلطة والطمع العام في مال الدولة والتبعية للغربيين.
- وعلى هذا فالحقوق المتعلقة للإنسان والطفل ترتبط بهذا التغير،ومن هنا نلاحظ أنها صارت كلمة دعائية لتبرير وجهات نظر انحيازية لفئة ديكتاتورية لا تعمل للصالح العام وإنما للأقلية المالية.
- الديمقراطية وحقوق الطفل من حيث التطبيق النظري وفق الأهداف المعلنة لماهية الديمقراطية تعني أن تطبق حقوق الطفل ويتواجد عقوبات على التجاوزات المخلة بالطفولة والإنسانية بأوسع وأعم مشتملاتها
- فالطفل إنسان ينطبق عليه الحقوق الإنسانية مع زيادة تخصيص بحسب عمره وعدم قدراته البدنية على المسئولية والتكليف بعد.
حقوق الطفل وفق قواعد الديمقراطية:
- حقه في الرعاية من قبل المؤسسات الدولية، والحكومية، من حيث العلاج، والمساعدة المالية، وتوفير التعليم المجاني لغير ذي قدرة.
- توفير الدواء بأسعار مناسبة.
- حقه في تلقي مصروف من الحكومة، وتهيئة الجو العام الصالح للنمو العقلي والبدني والغذائي الصحي.
- معاقبة أولياء الأمور المهملين في رعايته.
- التدقيق والتفتيش على عمالة الأطفال و ضبطها من سن معين وما دونه يعاقب عليه قانونا.
- تخصيص دور رعاية لائقة للمشردين وحل مشكلاتهم.
- حرية الرأي واعتباره هام وذي أولوية في حالة ابتكاريته وحله لمشكلة من مشكلات المجتمع الطفولي أو العام، فهو إنسان يساهم بالتطوير مع رعاية فكره والسماح له بالمشاركة والتعبير.
- المناهج التعليمية التي لا تخلو من مقرر عن حقوق الطفل وكيفية الحصول عليها، كذلك واجبات الإنسان نحو انتمائه الديني والوطني والعالمي.
- حق الطفل في تعليم بلا عقوبة مغلظة
- حق الطفل في الاختيار والتقرير وفق ضوابط تعلم له سابقا مع إدراك العواقب والنتائج وتعو تحملها عن سن معين.
- منع استغلال الطفولة في جرائم الاتجار غير المشروع والاعفاء عنهم في حال تورطهم بهذا النوع وإعادة تأهيلهم بدور رعاية متخصصة وتعليمية، وليس بسجون الاحداث التي لا تعد من نظم الديمقراطية بحال.
- حقوق المعاقين وفاقدي الحواس أو السير من الأولويات التي ينبغي النظر بها وإعادة
توظيفها علاجيا ومجتمعيا ليكون المعاق فاعلا ومتفاعلا بلا عقبات وتحرر كإنسان في حقوق الاختيار والتعلم وغيرها.
الديمقراطية وحقوق الطفل ليست فقط مواثيق ورقية، ولا دعايات لا تجد لها صدى تطبيقي بالواقع.
إنها رعاية بيولوجية ونفسية واجتماعية و حياتية معيشية للطفل في بيئة حرة من التقعيد العادل وضبط الحوال الفرديية والجماعية داخل الدولة الديمقراطية.
إنها ترك الإجبار مع الأمن في اتخاذ القرار، و حرية التصرف بما لا يضر كرامات وحريات الغير ولا أمن المجتمع العام.
