تعاطي بعض المأكولات المحرمة أو التعامل فيها:
لقد جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ النوع، فحرمت قتل النفس واعتبرته من كبائر المعاصي، وفرضت عليه أشد أنواع العقاب، كما حرمت على الإنسان أن يُعرض نفسه للهلاك، فقال تعالى: “وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ” البقرة:195. وكان من الطبيعي أن تحارب هذه الشريعة كل ما يضر بالصحة أو يُسيء إلى البدن رغبةً منها في حفظ الإنسان سليماً حتى يقوم بنصيبه في تعمير الكون وازدهاره كاملاً.
تحريم بعض الأطعمة:
ومن الوسائل إلى ذلك تحريم بعض الأطعمة الخبيثة التي تؤذي صحة الإنسان، فقد جاء في القرآن الكريم:” حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ” المائدة:3
أما في السنة: فقد جاء عن جابر عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن المسلمين ذبحوا يوم يوم حُنين الخيل والبغال والحمير، فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن البغال والحمير ولم يَنههم عن الخيل. ولما كانت الأطعمة المذكورة منهياً عنها، ولتحريمِها بالكتاب والسنة، فإن من يخالف ذلك، ويأكل منها يكون مرتكباً لمُحرم، ويكون ما أتاه جريمة، يستحق عليها التعزير، لعدم وجود عقوبات مقدرة من الشريعة الإسلامية في شأنها.
تحريم التعامل فيها:
إن ما دامت هذه الأطعمة محرمة فإن التعامل فيها يكون محرماً، فإذا باع إنسان شيئاً منها لآخر يكون مرتكباً جريمة يستحق عليها التعزير.
غش المكاييل والموازين وغيرها:
هناك نصوص محرمة تدل على غش المكاييل والموازين: حرمت الشريعة الإسلامية الغش في الكيل أو الوزن، وحرمت عموماً كل ما من شأنه بخس الناس أشيائهم .وقد جاءت في ذلك نصوص عديدة في الكتاب والسنة، منها في الكتاب قوله تعالى: ” وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ- الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ – وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ”.
وقد جاء في السنة قول الرسول صل الله عليه وسلم “من غشنا فليس منا”.
من بعض الأمثلة: وعلى ذلك فإن كل من يغش في الكيل أو الوزن او القياس يُعتبر مرتكباً لمُحرم يستوجبُ التعزير، وذلك لعدم وجود عقوبات مقدرة من شأنه. وكما يُعزر كل من صنع المكاييل والمقاييس والموازين المزورة؛ لأن هذا الفعل محرم ليس فيه عقوبة مقدرة.
