أقر مجلس الوزراء السعودي نظام التوثيق السعوي الجديد 1442 والذي يغير الكثير من الأحكام المتعلقة بكتاب العدل، والموثقين، والمأذونين في المملكة العربية السعودية، كما يعمل النظام الجديد على توضيح الاختصاصات الموكلة إلى كل منهم بشكل حصري، من أجل تنظيم أحكام التوثيق المختلفة، كما أن النظام يعمل على تحسين الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين وتوفير الوقت والجهد اللازمين للحصول على تلك الوثائق.
مميزات نظام التوثيق السعوي الجديد 1442
في نهاية عام 1441 هجري أقر مجلس الوزراء السعودي نظام التوثيق الجديد الذي يحل محل النظام القديم، ويتكون النظام الجديد من خمسة أبواب ويتضمن 57 مادة تنظم أحكام التوثيق المختلفة. وقد أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني على أن النظام الجديد للتوثيق من الأنظمة المتميزة التي أقرتها المملكة العربية السعودية، وأنه يستهدف إلى تحقيق عدد من المميزات، ومن أهمها:
- تعزيز الأمن العقاري، والرفع من كفاءة التوثيق العدلي في كافة مناطق ومدن المملكة.
- زيادة الثقة في الوثائق الصادرة عن المتخصصين بإصدار الوثائق المختلفة سواء كانوا كتاب العدل أو الموثقين الحاصلين على الترخيص من وزارة العدل السعودية، أو المأذونين.
- يحدد النظام الشروط المطلوبة للحصول على ترخيص الموثقين.وكذلك يعمل على تحديد اختصاصاتهم، والإجراءات المطلوبة للعمل، ومراقبة الأعمال التي يقومون بها للتأكد من مطابقتها للنظام.
- كما أن النظام يعمل على تقليل المنازعات المتعلقة بالتوثيق مما يخفف العبء عن كاهل القضاء السعودي.
- كما يعمل على تعزيز سرعة الحصول على الحقوق المثبتة لأصحابها من خلال قضاء التنفيذ دون الحاجة إلى إقامة الدعاوى أمام محاكم الموضوع التي تستغرق الكثير من الوقت والجهد.
موعد العمل بنظام التوثيق الجديد 1442
اعتمد مجلس الوزراء السعودي نظام التوثيق الجديد الخاص بقطاعات التوثيق التابعة إلى وزارة العدل في يوم السادس عشر من ذي القعدة لعام 1441 هجري، وقد أقر النظام في المادة السابعة والخمسين منه على أن يتم العمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يقوم النظام الجديد بإلغاء كافة الأحكام التي تتعارض معه في أي من الأنظمة. وقد أعلنت وزارة العدل السعودية أن العمل بالنظام الجديد يبدأ من يوم الخميس الأول من جمادى الآخرة 1442 الموافق للرابع عشر من يناير لعام 2021م.
شروط كاتب العدل في نظام التوثيق الجديد 1442
أوضح النظام الجديد للتوثيق أن إنشاء كتابات العدل وتحديد دوائر اختصاص كل منها والتكوين الخاص بها يتم من خلال وزير العدل، على أنه يجب أن يتوفر في كاتب العدل عدد من الشروط، وهي:
- يجب أن يكون كاتب العدل سعودي الجنسية بالأصل وليس بالتجنيس.
- يشترط أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- يجب ألا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف.
- يشترط ألا يكون قد صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة حتى ولو رد إليه اعتباره.
- يجب أن يتمتع كاتب العدل باللياقة الصحية، ويشترط كذلك أن يكون سليم الحواس.
- يشترط أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي في تخصص الشريعة من إحدى الكليات في المملكة، ولو حصل على شهادة من خارج المملكة يجب أن تتم معادلتها.
- يجب ألا يقل التقدير الجامعي لكاتب العدل عن جيد.
- يشترط اجتياز الاختبار الذي تقوم بإعداده الإدارة المختصة.
- الخضوع للدورة التدريبية لكتاب العدل والتي لا تقل عن ثلاثة أشهر.
اختصاصات كاتب العدل في نظام التوثيق السعودي الجديد 1442
وضع النظام الجديد عدد من الاختصاصات التي يقوم بها كاتب العدل، والتي كانت مقررة للمحاكم في النظام القديم، والتي كانت تستغرق الكثير من الوقت والجهد من أجل الحصول عليها، كما أنها تعمل على ازدحام القضايا المنظورة أمام القضاء مما يسبب البطء في الحصول على تلك الوثائق، وإسنادها إلى كاتب العدل يعمل على رفع كفاءة النظام التوثيقي، وأهم هذه الاختصاصات هي توثيق كلًا من:
- الطلاق.
- الخلع.
- الرجعة.
- الزواج في حالة زواج السعودي/السعودية من أجنبي.
- الحضانة بناء على اتفاق ذوي الشأن.
- النفقة بناء على اتفاق ذوي الشأن.
- الزيارة بناء على اتفاق ذوي الشأن.
- الوقف.
- الوصية.
- قسمة الأموال المشتركة إن لم يكن فيها أي من الحالات التالية:
- نزاع.
- حصة وقف.
- وصية
- قاصر.
- غائب.
- توثيق إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة من أجل تقدير التعويض عند الحاجة.
- توثيق إقرار من لا يجيد القراءة.
- إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية.
- التصديق على شهادة الشهود على إفادة الحالات الاجتماعية.
- إفراغ صكوك الملكية العقارية.
- إفراغ صكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية.
- تحويل استخدام صك الاستحكام.
- دمج حجج الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة عن كتابات العدل.
وإلى هنا، نكون قد وصلنا إلى ختام المقال؛ وقد تعرفنا من خلاله على نظام التوثيق السعوي الجديد 1442 وأهم المميزات التي يتضمنها النظام، ومواعيد العمل به، وأهم الشروط التي يجب أن تتوفر في كاتب العدل بناء على هذا النظام.
