الاستعلام عن بلاغ هروب سائق خاص عبر موقع وزارة العمل

وفرت وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية إمكانية الاستعلام عن بلاغ هروب سائق ضمن سلسلة من الخدمات الالكترونية الأخرى، ولعل الحاجة إلى تلك الخدمة تبرز في حالة رغبة السائق في الاستعلام عن أي بلاغات مسجلة ضده، كذلك يحتاجها الكفيل الجديد في حالة الرغبة في الاستعلام عن سجل السائق الذي يتولى كفالته أو تاريخه، كذلك في حالة عدم وصول السائق إلى الكفيل.

الاستعلام عن بلاغ هروب سائق خاص

يستطيع أي سائق خاص أو كفيل الحصول على تلك الخدمة من خلال الدخول على الانترنت ودون الحاجة إلى التوجه الفعلي إلى مقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك باتباع الخطوات التالية:

• القيام بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.
• اختيار خدمة أبشر وذلك من خلال الرابط التالي: https://hrsd.gov.sa/
• تظهر لك عدة خيارات قم بالضغط على (الاستعلام عن وافد هارب)
• قم بكتابة رقم الإقامة الخاص بك، أو الخاص بالوفد الذي تستعلم عنه.
• قم بإعادة كتابة الاسم المرئي الذي سيظهر لك على الشاشة.
• قم بالنقر على كلمة بحث، ومن ثم ستتعرف على حالة الوافد وما يخصه من المعلومات ومن بينها إذا كان مسجل ضده بلاغ هروب أم لا.

ومن الجدير بالذكر أن المملكة خصصت رقم هاتف يمكن من خلاله معرفة أي معلومات أخرى مثل الخروج والعودة وأي مخالفات سجلت ضده أثناء عمله، بالإضافة إلى التهرب من أي جرائم، كذلك فإن هناك عدد من الخدمات الأخرى تستطيع الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي للوزارة ومنها الاستعلام عن موظف هارب، وتقديم بلاغ تغيب، كما يمكن تحميل تطبيق كلنا أمن الذي أطلقته وزارة الداخلية  للتمتع بالكثير من الخدمات.

1- الإجراءات التي يجب على السائق الهارب القيام بها بعد بلاغ الهروب

هناك بعض الإجراءات التي  يجب على السائق الخاص الذي تم تسجيل بلغ بهروبه القيام بها حتى يتمكن من العودة إلى عمله، وتسوية أموره مع الدولة، وعلى رأسها التوجه إلى وزارة الداخلية  أو مصلحة الجوازات لتسليم نفسه، وتلقائياً سوف تتولى حملة وطن بلا مخالف حمايته من توقيع أي غرامات أو عقوبات، وتساعده على تسوية أوضاعه ومن ثم يتمكن من العودة إلى عمله، أو ينتقل إلى العمل لدى كفيل آخر.

2- أهمية الاستعلام عن بلاغ هروب سائق خاص

تكمن أهمية هذا الاستعلام للسائق وللدولة في عدة أمور أهمها أن السائق متى تيقن من وجود بلاغ هروب مسجل ضده، سواء كان داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها من معرفة ما يجب عليه القيام به من إجراءات قانونية تضمن له الحماية من الغرامات أو التعرض للعقوبات، ثم اتخاذ ما يجب ليعود إلى عمله ويزاوله دون مشاكل أو صعوبات.

أما بالنسبة للدولة فإن هذا الإجراء يمنحها المزيد من الأمان والحد من وجود المخالفين أو الهاربين في أراضيها، كما يخفف عن الجهات القضائية عبء تكدس البلاغات والقضايا ونحوه.