قوانين صفة التاجر
لا يقتصر القانون على الأعمال التجارية فقط، لكنه أيضًا يمتد حتى يشمل من يأخذ صفة التاجرة، ولذا سوف نتعرف على شروط اكتساب صفة التاجر.
- “يعتبر تاجرا كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات، أياً كان الغرض الذي أنشئت من أجله.”
مما سبق نستنتج أن:
- كلمة تاجر تطلق على كل من يمارس مهنة التجارة باسمه أو من خلال حساب عمل تجاري خاص به.
- تطلق صفة التجارة على كل شركة تتخذ أحد أشكال الأعمال التي وردت في قانون الشركات مهما كان الغرض الذي انشأت من أجله.
- صفة التاجر لا تكون على شخص معين، بل أنه من الممكن أن تطلق هذه الصفة على الشركات التجارية على الرغم من أنها قد تخضع لبعض القوانين الخاصة.
شروط اكتساب صفة التاجر
لكي يكتسب الشخص الطبيعي صفة التاجر يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:
1- احتراف الأعمال التجارية
يعتبر هذا الشرط من الشروط الأساسية التي تجعل الشخص يكتسب صفة التجارة، لأنه يجب أن يكون ممارس للأعمال التجارية بشكل احترافي.
يقصد بالاحتراف في الأعمال التجارية هو ممارسة التجارة بشكل منتظم ومتكرر بحيث يمكن اعتبار مهنة التجارة من المهن الأساسية التي يتم الحصول منها على الرزق.
2- الاعتياد
المقصود به هو تكرار الأعمال التجارية التي تأخذ طابع الاعتياد بشكل مستمر ومتتابع وليس بالضرورة أن يكون هذا التكرار مئات المرات، بل يكفي التكرار أكثر من مرة حتى يصبح اعتياد.
المثال على ذلك: تاجر القطن الذي يشتري القطن من المزارعين بعد موسم حصاده، على الرغم من جني القطن يكون مرات قليلة، لكن هذا التاجر يعتبر محترف في التجارة.
3- القصد
المقصود به هو خلق مركز أو وضع معين حتى يكون الشخص بمظهر التاجر المحترف، تطبيق هذا لا يعتبر اعتيادي مؤجر، مثل سحب الكمبيالات على المستأجرين بقيمة الإيجار.
مثال ذلك: او باع المزارع أرض مقدمًا، لكن تبين بعد الإنتاج أن المحصول غير كافي كما كان متفق عليه، لهذا يتم شراء محاصيل بالآجل من مزارعين أخرين بالأجل ولهذا يقال عليه بيع غير احترافي.
4- الاستقلال
المقصود به هو ممارسة الشخص العمل التجاري باسمه هو ولحسابه هو دون أن يكون تابع لأي شخص، على من يحترف التجارة يجب أن يلتزم بمبادئها ونتائجها سواء كانت سلبية أو إيجابية، من شروط اكتساب صفة التاجر.
5- التمتع بالأهلية التجارية
المقصود بها وجود صلاحية عند الشخص لمباشرة التصرفات القانونية أو الأعمال التجارية التي تعتبر من التصرفات التي تجمع ما بين الضرر والنفع، لهذا فإن القاعدة العامة تشير إلى أن يكون الشخص بالغ حتى يتمتع بالأهلية التجارية.
المنافسة الغير مشروعة
المنافسة الغير مشروعة هي المنافسة التي تكون بين شخصين يمارسان العمل التجاري المتشابه ويقوم أحد الأطراف بممارسة أعمال غير مشروعة ترتكز على المنافسة.
تتمثل صور المنافسة الغير مشروعة كما سوف نرى خلال رحلتنا معشروط اكتساب صفة التاجر، في التالي:
- الاعتداء على سمعة التاجر المنافس أو نشر بيانات خاطئة عنه مثل إذاعة معلومات كاذبة أو شائعات عنه وغيرها من المعلومات التي تؤثر على سمعته.
- الاعتداء على الاسم التجاري الخاص بالمنافس أو التسمية بنفس الاسم.
- الاعتداء على العلامة التجارية الخاصة بالمنافس أو استعمال الشارة التجارية الخاصة به.
- وضع بعض البيانات المختلفة عن الحقيقة تعتبر من أعمال المنافسة الغير مشروعة والمقصود من ورائها منافسة الخصم.
- تقليد نفس طريقة الإعلان الخاصة بالمنافسين لكن بطريقة غير مشروعة.
- تحريض العمال على صاحب العمل المنافس مثل تحريضهم على ترك العمل أو الإضراب أو بث الفوضى وغيرها.
- تخفيض أسعار المبيعات بشكل غير مشروع خاصة لو اتبعه حملات إعلانية تسيء إلى أسعار الطرف الآخر.
أطراف دعوى المنافسة الغير مشروعة
على كل من يتضرر من المنافسة الغير مشروعة أن يقيم دعوة ضد منافسه حتى يحكم القانون في هذه المسألة ويتحمل المخطئ المسؤولية المعنوية والمدنية التي تقع عليه.
قد تحكم المحكمة بالتعويض للشخص المتضرر ويكون بحجم الضرر الذي وقع عليه تبعًا للقواعد العامة بحيث يتعين على القاضي الحكم تبعًا للظروف ويقدر التعويض النقدي المطلوب بما هو ممكن لحل المشكلة.
عدم الحصول على صفة التاجر محددة بالقانون
القانون هو الذي حدد صفة التاجر ووضع له شروط اكتساب صفة التاجر القانونية، حيث يجب أن تتوفر فيه، لا تترتب صفة التاجر في الحالات التالية:
- لو خلع الشخص عن نفسه صفة التاجر.
- القيد في السجل التجاري.
- القيد في كشوف الانتخابات في الغرف التجارية.
- لو خضع الشخص لضريبة الأرباح الصناعية أو التجارية.
