من الجدير ذكره أنه يوجد لإبرام عقد المقاولة الكثير من الصور المختلفة والتي تتمثل أهمها في إبرام العقد بصورة مباشرة بين كل من المستفيد والمقاول، وفي بعض الأوقات يقوم الرئيس بإبرام العقد بين كل من المستفيد والمقاول، كما يقوم أيضًا بإبرام عقد أخر بين كل من المقاول وغيره من المقاولين الأخرين الذين يلتزموا بأداء أعمال المقاومة الأولى.
بالإضافة لإمكانية إبرام عقد مقاولة مع مؤسسة مالية، وعقب ذلك تقوم هذه المؤسسة المالية بإبرام عقود مع المقاولين الذين يلتزموا بتنفيذ المقاولة التي قد تم الإتفاق عليها مع الشخص المستفيد، وسوف نتعرف بالتفصيل من خلال هذا المقال على المقصود بالمقاولة من الباطن ومشروعية هذا العقد وأهم أحكامه أيضًا.
ماهي المقاولة من الباطن
يعرف عقد المقاولة من الباطن على أنه اتفاق بين كل من المقاول الذي يتعاقد مع المستفيد وبين المقاول الثاني، ومن المفترض أن يلتزم المقاول الثاني بتنفيذ جميع ما تم التعاقد عليه أو تنفيذ على الأقل جزء منه، ويتم إطلاق على المقاول الثاني اسم المقاول من الباطن أو يطلق عليه أيضًا المقاول الثانوي أو المقاول الفرعي.
ومن الجدير ذكره أن عقد المقاولة من الباطن يطبق عليه نفس التكييف الذي ينص على أنه في حالة إلتزام المقاول الثاني بتقديم العمل وبتنفيذ جميع المواد اللازمة له، مثل مقاولة الكهرباء وكذلك مقاولة التكييف ومقاولة الإنشاءات الصحية في المبني الذي يتم إنشاؤه، ففي هذه الحالة يكون العقد الذي تم عقده مع المقاول الأصلي عبارة عن عقد استصناع وليس هناك مانع على الإطلاق من أن يتم إطلاق عليه عقد مقاولة من الباطن.
بينما في حالة إذا كان المقاول الثاني قد التزم فقط بتقديم العمل كنوع من خطوات التركيبات المختلفة، ففي هذه الحالة يغلب على العقد الذي تم بينه وبين المقاول الأصلي صفة الأجير المشترك، إلا في حالة واحدة إذا كان هذا العقد يخضغ تحت إشراف المقاول الأصلي، ويتطلب الأجر بمجرد أن يقوم بتسليم نفسه، ففي هذه الحالة يكون أجير خاص للمقاول الأول، ولا يوجد مانع على الإطلاق من أن يتم تسمية العقد بالحالتين اسم عقد مقاولة من الباطن.
مشروعية عقد المقاولة من الباطن
لقد أكد الكثير من فقهاء المذاهب المختلفة على أن فكرة المقاولة من الباطن تعتبر مشروعة وذلك في حالة توفر بها شرطان وهما :
1- عدم ضرورة إشتراط المستفيد على المقاول الأصلي مباشرة العمل بنفسه.
2- ينبغي ألا تكون شخصية المقاول الأصلي محل أهمية عند المستفيد.
أهم أحكام عقد المقاولة من الباطن
هناك مجموعة من الأحكام يجب الإلتزام بها عند القيام بعقد المقاولة من الباطن ومن أهم هذه الأحكام مايلي:
1- العلاقة بين كل من المستفيد والمقاول الأصلي تسير هذه العلاقة بناء على نصوص العقد الذي تم إبرامه بين كل من المستفيد والمقاول الأصلي.
2- العلاقة بين كل من المقاول الأصلي والمقاول الثاني علاقة تحكمها نصوص عقد المقاولة من الباطن والذي تم عقد بين كل من المقاول الأصلي والمقاول الثاني، وينبغي على المقاول الثاني إنجاز جميع الأعمال التي تم إسنادها له خلال مدة الإتفاق عليها، كما يجب عليه أيضًا تسليم العمل الذي يكون محل العقد، ويلتزم بالأجر المتفق عليه مع المقاول الثاني، ويجوز للمقاول من الباطن أن يحبس المعقود حتى يقوم بسداد أجره.
3- العلاقة بين المستفيد والمقاول من الباطن حيث من الواضح عدم وجود علاقة واضحة بين كل من المقاول من الباطن وبين المستفيد، وبالتالي فليس هناك حق للمستفيد أن يطلب المقاول من الباطن بتنفيذ جميع ما تم الإتفاق عليه معه، بالإضافة لأنه لا يجوز للمقاول من الباطن أن يطالب الشخص المستفيد بالأجر الذي قد تم الإتفاق عليه مع المقاول الأصلي، ولكن في الوقت نفسه نلاحظ أنه يجوز للمقاول من الباطن في حالة عدم حصوله على الأجر المنصوص عليه بعقد المقاولة من الباطن أن يعود للمستفيد الذي لا توجد علاقة واضحه بينه، وذلك وفق قاعدة ” أن من تصرف في ملك غيره بما يعود بالنفع على هذا الغير، فإن ما فعله يعتبر ملزمًا للمستفيد، دون حاجة إلى إذن سابق أو إجازة لاحق”
