تشير مخاطر الاختصاص القضائي إلى المخاطر التي تنشأ عند العمل في ولاية قضائية أجنبية ، ويمكن أن يأتي هذا الخطر ببساطة عن طريق القيام بأعمال تجارية أو عن طريق إقراض المال في بلد آخر ، وفي الآونة الأخيرة تركزت مخاطر الاختصاص القضائي بشكل متزايد على البنوك والمؤسسات المالية المعرضة لتقلبات بعض الدول التي تعمل فيها قد تكون مناطق عالية المخاطر لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب .
تنشأ مخاطر الاختصاص القضائي عند العمل في مكان أجنبي ، وقد تركز هذا النوع من المخاطر في الآونة الأخيرة بشكل متزايد على البنوك والمؤسسات المالية ، ويمكن أيضًا تطبيق مخاطر الاختصاص القضائي في الأوقات التي يتعرض فيها المستثمر لتغييرات غير متوقعة في القوانين ، حيث يتم إصدار تقارير كل ثلاثة أشهر تحدد السلطات القضائية مع تدابير ضعيفة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .
ما هي مخاطر الاختصاص
مخاطر الولاية القضائية هي أي مخاطر إضافية تنشأ عن الاقتراض والإقراض أو ممارسة الأعمال التجارية في بلد أجنبي ، ويمكن أن يشير هذا الخطر أيضًا إلى الأوقات التي تتغير فيها القوانين بشكل غير متوقع في منطقة يكون فيها المستثمر معرضًا ، وغالبًا ما يؤدي هذا النوع من مخاطر الاختصاص القضائي إلى التقلبات ، ونتيجة لذلك فإن المخاطر الإضافية الناتجة عن التقلبات تعني أن المستثمرين سيطالبون بعوائد أعلى لتعويض المستويات الأعلى من المخاطر التي يتم مواجهتها .
كيف تعمل مخاطر الاختصاص
هكذا تعني المخاطر الإضافية الناتجة عن التقلبات أن المستثمرين سيطالبون بعوائد أعلى لتعويض المستويات الأعلى من المخاطر التي تواجههم ، وتتضمن بعض المخاطر المرتبطة بمخاطر الاختصاص القضائي التي قد تواجهها البنوك والمستثمرون والشركات مضاعفات قانونية ومخاطر أسعار الصرف .
لقد أصبحت مخاطر الاختصاص القضائي مرادفة في الآونة الأخيرة للبلدان التي ترتفع فيها عمليات غسل الأموال والأنشطة الإرهابية ، ويُعتقد عمومًا أن هذه الأنشطة سائدة في البلدان التي تم تصنيفها على أنها غير متعاونة من قبل فرقة العمل الأمريكية للإجراءات المالية أو تم تحديدها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية على أنها تتطلب تدابير خاصة بسبب المخاوف بشأن غسيل الأموال أو الفساد ، وبسبب الغرامات والعقوبات العقابية التي يمكن فرضها على مؤسسة مالية متورطة حتى عن غير قصد في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ، يوجد لدى معظم المنظمات عمليات محددة لتقييم مخاطر الاختصاص القضائي وتخفيفها .
كما تنشر مجموعة العمل المالي الأمريكي بالإضافة إلى وزارة الخزانة وثيقتين علنيًا ثلاث مرات سنويًا وتقوم بذلك منذ عام 2000 ، حيث تحدد هذه التقارير مناطق في العالم تعلن أنها تبذل جهودًا ضعيفة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، ويطلق على اسم هذه البلدان الدول أو الأقاليم غير المتعاونة .
اعتبارًا من أغسطس 2019 أدرجت مجموعة العمل المالي الدول الـ 12 التالية باعتبارها دولًا خاضعة للرقابة وهي جزر البهاما ، بوتسوانا ، كمبوديا ، إثيوبيا ، غانا ، باكستان ، صربيا ، سريلانكا ، سوريا ، ترينيداد وتوباجو ، تونس ، اليمن ، وهذه المراكز الوطنية لمكافحة الفساد لديها أوجه قصور عندما يتعلق الأمر بوضع سياسات مكافحة غسيل الأموال وكذلك الاعتراف ومحاربة تمويل الإرهاب ، لكنهم التزموا جميعًا بالعمل من أجل معالجة أوجه القصور .
وفقاً للعديد من التقارير لا تزال كوريا الشمالية تشكل خطر كبير على التمويل الدولي بسبب افتقارها للالتزام وأوجه القصور في المجالات المذكورة ، كما أعربت فرقة العمل الدولي عن قلقها بشأن انتشار أسلحة الدمار الشامل في البلاد ، كما أشارت المنظمة إلى أن إيران حددت التزامها لكنها فشلت في تنفيذ خطتها .
أمثلة على مخاطر الاختصاص القضائي
قد يواجه المستثمرون مخاطر الاختصاص القضائي في شكل مخاطر صرف العملات الأجنبية ، لذلك قد تخضع المعاملات المالية الدولية لتقلبات أسعار صرف العملات ، وهذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض قيمة الاستثمار ، ويمكن التخفيف من مخاطر الصرف الأجنبي باستخدام استراتيجيات التحوط بما في ذلك الخيارات والعقود الآجلة .
كانت القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي هي الوصف المختصر لقائمة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية أو البلدان أو الأقاليم غير المتعاونة ، ولقد تم إصدار القائمة السوداء لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منذ عام 2000 ، وتسرد البلدان التي ترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنها غير متعاونة في الحرب العالمية ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .
يصف فريق العمل المالي الاختصاصات القضائية عالية المخاطر الخاضعة لنداء للعمل على أنها تحتوي على “أوجه قصور استراتيجية كبيرة في أنظمتها لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار ، وبالنسبة لجميع البلدان التي تم تحديدها على أنها عالية المخاطر تدعو مجموعة العمل المالي جميع الأعضاء وتحث جميع السلطات القضائية على تطبيق العناية الواجبة المحسنة ، وفي الحالات الأكثر خطورة يُطلب من الدول تطبيق تدابير مضادة لحماية النظام المالي الدولي من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .
تقييم مخاطر الاختصاص القضائي
لنفترض أنك تفكر في شراء سندات صادرة عن شركة كندية أو سندات صادرة عن شركة نيجيرية ، وتعتزم الشركتان استخدام الأموال لمشاريع مماثلة ، وبالتالي أي رابط أكثر أمانًا ، لذلك نجد أن للإجابة على هذا السؤال يعتمد ذلك جزئيًا على تقييمك لمخاطر الاختصاص القضائي ، حيث يعد عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي عاملين من أكبر العوامل في مخاطر الاختصاص القضائي ، لذا فإن مسألة مخاطر الاختصاص القضائي هي على الأقل جزئيًا مسألة مقارنة هذه العوامل لكندا ونيجيريا ، كما يفحص المحللون الاختلافات في النظم الضريبية ، وتأثير بعض الأحزاب السياسية ، والأدلة على الفساد أو الإرهاب ، ومعدلات التضخم ، وأنظمة التعليم ، والديموغرافيا ومجموعة واسعة من العوامل الأخرى لتحديد مصادر عدم الاستقرار والتنبؤ بها ، حيث يفعلون ذلك لأن هذه العناصر يمكن أن تغير القيمة النسبية للعملات ، أو فرص أن تستولي الحكومة على أصول الشركة أو أن تندلع حرب ، وبالتالي تقوم فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بمراقبة وقائمة الدول التي تشكل مخاطر قضائية معينة .
تأثير مخاطر الاختصاص القضائي
إن مخاطر الاختصاص القضائي تخلق عدة تقلبات ، وفي المقابل يطالب المستثمرون بعوائد أعلى كتعويض عن هذه المخاطر المضافة ، كما يمكن أن تتخيل يبدو أن كندا لديها مخاطر قضائية أقل من نيجيريا ، لذا فإن السندات الكندية ستعود أقل من السندات النيجيرية ، ولكن إن وجود ودرجة خطر الاختصاص القضائي يجعل الأمر أكثر تكلفة بالنسبة للعديد من الشركات الناشئة في البلدان المتعثرة لاقتراض المال وهناك جدل كبير حول آثار ذلك .
يمكن أن يكون لمخاطر الاختصاص القضائي تأثير عميق على الأسواق المالية ، على سبيل المثال لقد منح قوة الاقتصاد في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة أدنى مستوى من مخاطر الولاية القضائية في العالم ، ولكن عندما تخلف حكومة دولة ما عن سنداتها المالية أو حتى تقترب من التخلف عن السداد فغالبًا ما يبيع المستثمرون حول خريطة العالم استثماراتهم في تلك الدولة أو عملة تلك الدولة ، مما يؤثر على اقتصاد تلك الدولة واقتصادات الدول المجاورة واقتصاداتها شركاء تجاريين كبار
